اشكال اول : اين است كه اين استصحاب ، از قبيل استصحاب در شبهات حكميه است كه طبق نظر ايشان - ما هم با نظر مرحوم آقاى خويى در عدم جريان استصحاب در شبهات حكميه موافق هستيم و ليكن با تقريبى غير از بيان ايشان - چنين استصحابى جارى نيست . اشكال دوم : اين است كه اين استصحاب از قبيل استصحاب كلى قسم ثالث است كه جارى نيست ، زيرا ولايتى كه پدر و جدّ قبلًا داشته‌اند موضوع آن صغير است كه اين موضوع قطعاً از بين رفته است . شك داريم كه آيا جنون كه موضوعى جديد و غير از موضوع اوّلى است نيز موجب ثبوت ولايت مىشود يا نه ؟ اگر بخواهيم ولايت را استصحاب نماييم كلى قسم ثالث خواهد بود . مرحوم آقاى خويى عبارتى را نيز به عنوان « بعبارة اخرى » ذكر كرده‌اند و آن اين است كه فرموده‌اند : « و بعبارة اخرى : ان الولاية المسببة عن الصغر قد زالت جزماً و انما الشك فى ثبوت ولاية جديدة غير الولاية الاولى . فلا يفرق الحال فيها بين ما كان متصلًا بالصغر و ما كان منفصلًا عنه و ان لم يقم الدليل عليها فلا تثبت فى كلتا الحالتين ايضاً » . 2 ) كلام استاد مد ظله و مناقشه در تعبير مرحوم آقاى خويى : در رابطه با جريان و يا عدم جريان استصحاب ولايت سابقه ، بايد از اين نظر بحث شود كه آيا در نظر عرف ، موضوع ولايت عبارت از خود ذات صغير و مجنون است و صغر و جنون از حالات موضوع بودن و دخالتى در موضوع به نحو اينكه حيثيت تقييدى باشند ندارند ، كه در اين صورت استصحاب جارى است و يا اينكه موضوع ولايت در نظر عرف عنوان صغر و جنون است كه در اين صورت قهراً يك عنوان زائل شده است و شك در ثبوت ولايت براى موضوع جديد داريم . اين مطلب موكول به فهم و نظر عرف است و نمىشود برهانى بر يك طرف اقامه نمود . به نظر ما بعيد نيست كه عرف براى صغر و جنون موضوعيت قائل شده و موضوع با لذات را خود اين عناوين بداند ، اگر چه ذات نيز مىتواند بالعرض موضوع حكم باشد . بنابراين ، همانطورى كه مرحوم آقاى خويى فرموده‌اند ، اين استصحاب از